الاتاحة الرقمية للدوريات العربية ودورها في تطورصناعة المحتوى الرقمي العربي

 

الاستاذ الدكتور

طلال ناظم الزهيري

الجامعة المستنصرية- قسم المعلومات والمكتبات

المستخلص

     يهدف البحث الى تحديد الصعوبات التي تواجه المؤسسات العربية في مجال الاتاحة الرقمية لدورياتها، وتشخيص مسببات ضعف صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم العربي. انطلاقا من ان القياسات الاحصائية لحجم النتاج الفكري المتاح للدول، يعتمد على مستوى الاتاحة الرقمية للمعلومات بلغاتها، وعليه فان فرص الحصول على تقديرات احصائية متقدمة في هذا المجال، سوف يعكس مدى تطور صناعة المحتوى الرقمي العربي، فضلا عن اثبات جاهزية هذه الدول لبناء مجتمع المعلومات الذي تطمح اليه. على هذا الاساس فأن اي تقدم في مجال الاتاحة الرقمية للدوريات العربية لابد ان يكون مسبوق بالاتفاق على معايير محددة للاتاحة الرقمية للدوريات العربية. والعمل على تطوير برامج التعليم الالكتروني على مستوى الجامعات العربية الذي يعتمد على النتاج الرقمي العربي. و تركيز الجهود في البرامج التعليمية على استعاب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والافادة منها في مجالات التعليم والبحث العلمي . فضلا عن الانتقال المتوازن الى الحوكمة الالكترونية وتفعيل برامج الادارة الالكترونية للمؤسسات العربية. لضمان تطور صناعة المحتوى الرقمي العربي. وبناء قاعدة معرفية رقمية يمكن ان تؤدي مستقبلا الى تحسين التواجد العربي على شبكة الانترنت.

المشكلة

لاشك ان صناعة المحتوى الرقمي تعتمد بشكل رئيس على وجود بنية اساسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن ضخامة المعلومات الرقمية المتاحة من خلال شبكات المعلومات، وتعد الدوريات على مختلف انواعها وتخصصاتها، مادة غنية بالمعلومات، يمكن ان تحدث فارق كبير في ضخامة المعلومات الرقمية المتاحة للجمهور، بسبب تتابع صدورها بشكل سريع، فضلا عن تنوع المقالات والدراسات التي تنشر فيها. وبشكل عام حققت الكثير من المؤسسات والجمعيات المهنية في دول العالم المتقدم، انجازات مهمة في مجال الاتاحة الرقمية للدوريات التي تصدر عنها. سواء كان هذا الصدور يمثل نسخ ورقية ام نسخة رقمية فقط. بالمقابل ما نزال في العالم العربي نفتقر الى ثقافة الاتاحة الرقمية للدوريات، اذ ان عدد الدوريات باللغة العربية، والتي تصدر بشكل رقمي محدود جدا، مقابل عدد الدوريات التي تصدر بشكل ورقي. هذا الامر كان له اثار سلبية على حجم النتاج العربي الرقمي المتاح على الانترنت. والذي يعد مقياس مهم عن مدى تطور صناعة المحتوى الرقمي للعالم العربي. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار صعوبة انتقال النسخ الورقية من الدوريات باللغة العربية بين الدول لاعتبارات مادية او سياسية او اي اعتبارات اخرى. يمكن القول ان الاتصال العلمي بين الباحثين سيكون ضعيف جدا. وذلك لضعف فرص الاطلاع على النتاج الفكري للباحثين في هذه الدولة العربية او تلك. وبشكل عام يمكن ان نلخص المشكلات التي ترتبط بضعف الاتاحة الرقمية للدوريات العربية على شبكة الانترنت بالآتي:

• ضعف فرص الابتكار العلمي لاعتبارات تكرار الجهود البحثية والعلمية في مختلف ميادين البحث العلمي.
  
• اتساع الفجوة المعرفية بين الدول وتباين الاتجاهات الموضوعية للبحث.
  
• فقدان الباحثين لفرص الحصول على مصادر المعلومات خارج حدود النتاج الفكري المحلي.
  
• محدودية منافذ النشر للباحثين واقتصارها على المنافذ التقليدية.
  
• ضعف برامج التعليم الالكتروني في الجامعات العربية التي تعتمد على النتاج الفكري الرقمي بشكل اساس.
  
• زيادة الاعباء المادية والفنية على المكتبات العربية لضعف الافادة من المحتوى الرقمي لاغراض بناء المكتبات الرقمية.
  

الهدف

يهدف البحث الى تحديد المشكلات التي تواجه المؤسسات العربية في مجال الاتاحة الرقمية لدورياتها، وتشخيص مسببات ضعف صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم العربي . فضلا عن التعريف باهمية وجود معايير متفق عليها عربيا، وامكانية توظيفها في مجال الاتاحة الرقمية للدوريات العربية.

الاهمية

تعتمد القياسات الاحصائية لحجم النتاج الفكري المتاح للدول، على مستوى الاتاحة الرقمية للمعلومات بلغاتها، وعليه فان فرص الحصول على تقديرات احصائية متقدمة في هذا المجال، يعكس مدى تطور صناعة المحتوى الرقمي، فضلا عن اثبات جاهزية هذه الدول لبناء مجتمع المعلومات الذي تطمح اليه. واذا ما نظرنا الى الدوريات على اعتبار انها المصدر الذي يوفر تدفق عالي وسريع للمعلومات في مختلف التخصصات، سوف ندرك اهمية الاتاحة الرقمية لها، وما يمكن ان تحققه هذه الاتاحة من تعزيز التواجد العربي على الانترنت، وفتح المجال الى بناء المجتمعات العربية على اسس علمية سليمة تتوافق مع معايير مجتمعات المعرفة. ومما لاشك فيه ان هذه المعرفة سوف تؤدي الى تحقيق انجازات مهمة على مستوى التعليم والبحث العلمي، ويمكن القول ان حجم النتاج الفكري المتاح على الانترنت يعد من اهم ركائز بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

صناعة المحتوى الرقمي

لا ينكر احد، ان الانترنت كانت قد اسهمت بشكل فاعل الى توجيه انظار العالم الى اهمية المعلومات الرقمية، بما توفره من امكانيات عالية على مستوى اتاحة ومشاركة المحتوى، بغض النظر عن الحدود الجغرافية واللغوية والثقافية، ولقد ادركت الكثير من المؤسسات اهمية تواجدها على الشبكة، فضلا عن اهمية اتاحتها للمعلومات الرقمية لكسب المزيد من العملاء وللتعريف بانشطتها. بالمقابل ازهردت صناعة المحتوى الرقمي بشكلها الحالي استجابة الى تحديات الواقع الجديد الذي يفرض على المؤسسات التواجد في الفضاء الرقمي لضمان استمرارها فضلا عن الجدوى الاقتصادية لهذا التواجد. ومع زيادة حدة التنافس بين الدول المتقدمة في مختلف الميادين، برزت اهمية المعلومات الرقمية باعتبارها مورد اقتصادي و مرتكز اساسي من ركائز مجتمع المعلومات.

وهناك اتفاق بين الباحثين في مجال المعلومات أن ثمة عوامل كثيرة مؤثرة في التنمية التقنية في العالم العربي منها (1):

أولاً - العوامل الاقتصادية: حيث نجد تدني متوسط الدخل القومي للفرد، واختلال توزيع هذا الدخل، والتكلفة الاقتصادية المرتفعة للتقنيات الجديدة بالنسبة إلى الدول العربية الفقيرة.

ثانياً - العوامل المؤسسية والتشريعية: التي تتمثل في نقص القوانين والتشريعات اللازمة للتقنيات، وضعف القدرات المؤسسية للمنظمات، والمؤسسات المالية، وضعف حقوق المستهلك، وضعف البنية المؤسسية الحكومية.

ثالثاً - عوامل البنية التحتية: التي تتمثل في ضعف البنية التقنية في المؤسسات الحكومية والاقتصادية، ونقص كفايات شبكات الاتصالات، ونقص شبكات النقل والطرق والكهرباء والمياه.

رابعاً - العوامل الثقافية: التي تتمثل في ارتفاع نسبة الأمية في العديد من الأقطار العربية، وضعف مستوى التعليم فيها، ونقص التمكن من اللغات الأجنبية، ونقص المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، والخوف من الثقافة الغربية، وعدم الثقة في الاقتصاد الرقمي.

    وصناعة المحتوى الرقمي في الواقع هي عملية بناء وتدوير للمعلومات ذات القيمة العالية، سواء كانت معلومات نصية او وسائط متعددة، والتي يمكن دمجها باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات في وحدة موضوعية متكاملة وهادفة. على ان تتميز بالخصائص الاتية:

1. سهولة الاتاحة وحرية الوصول الى المحتوى.
   
2. الموثوقية والاعتمادية.
   
3. الاستمرارية في التحديث.
   
4. مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
   
5. توفير حرية اعادة الاستخدام.
   
6. متوافق مع المقاييس العالمية.
   

وتجدر الاشارة الى ان تطور صناعة المحتوى الرقمي تعتمد بشكل اساسي على تطور مصادر بث المحتوى والتي تتمثل في النشر الالكتروني لمختلف انواع مصادر المعلومات، مثل الكتب والصحف والمجلات الرقمية، وكذلك الوسائط المتعددة، فضلا عن البرمجيات. وفي المدة الاخيرة اسهمت بعض خدمات الانترنت في احداث تضخم هائل في حجم المحتوى الرقمي مثل المواقع الخاصة والعامة والمدونات والمنتديات ومواقع الويكي وشبكات الخدمات الاجتماعية مثل الفيس بوك (Face Book) و تويتر (Twitter). وبشكل عام يمكن ان يوظف المحتوى الرقمي للافادة منه في مجالات متعددة خاصة في برامج التعليم الالكتروني و مواقع الحوكمة الالكترونية، فضلا عن البحث العلمي والاعلام الرقمي.

وصناعة المحتوى الرقمي شأنها شأن اي صناعة اخرى، تحتاج الى مقومات ومتطلبات لضمان تطورها، ولعل هذه المقومات والمتطلبات هي التي يمكن ان تحدث الفارق بين دول العالم على اساس تقدم صناعة المحتوى الرقمي فيها، او ما يعرف اصطلاحا (الفجوة الرقمية). ومن اهم هذه المتطلبات:

1. البنية التحتية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشبكات والبرامجيات.
   
2. التشريعات القانونية التي تنظم مجالات الاتاحة والاستخدام خاصة تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، وقوانين حرية الوصول الى المعلومات.
   
3. الثقافة المجتمعية في التعامل مع اجهزة الحواسيب واستخدام شبكات المعلومات.
   
4. الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على انتاج وتوزيع المحتوى الرقمي.
   

وبالعودة الى مفهوم الفجوة الرقمية والتي يتلخص تعريفها في الفارق بين من يمتلكون المعلومات الرقمية والذين لايمتلكونها. نتوصل الى ان الفجوة الرقمية يمكن ان يتم قياسها على اساس افراد المجتمع الواحد او على اساس مجتمعات دول مختلفة. اذ ينظر الى الفجوة الرقمية على انها ظاهرة متعددة الابعاد تطال العديد من الفوارق الاجتماعية. لكن الاختلاف في الموارد يعد من اهمها، اي ان القدرات تعتمد اولا على الدخل، والمهنة و مستوى التعليم التي يمتلكها افراد المجتمع.(2)، ويرى الباحث ان هذه العوامل متداخلة بشكل كبير، اذ ان وجود دخل عالي للاسرة يؤهل ابنائها للحصول على فرص تعليمية مناسبة، وهذه الفرص يمكن ان تؤهلهم للحصول على مهن جيدة قد تحقق لهم دخل عالي وهكذا. مع الاقرار بوجود فوارق نسبية خاصة في الدول التي تعتمد على تكافئ الفرص ومجانية التعليم.

وعلى الرغم من اهمية صناعة المحتوى الرقمي وبما يمكن ان تحققه للمجتمعات من عوائد اقتصادية وفؤائد اجتماعية، الا ان هذه الصناعة لم تحظى بالاهتمام المطلوب في العالم العربي، ويرى البعض ان ضعف هذه الصناعة في العالم العربي قد يكون مرتبط بخصائص وطبيعة اللغة العربية ذاتها(3). الا ان هذا العامل من وجهة نظر الباحث لم يعد مؤثرا بوجود الشفرة الموحدة (Unicode)، اضف الى ذلك ان محركات البحث العملاقة مثل (Google) وفرت الكثير من الخصائص التي تساعد على التعامل مع الحروف العربية بدون مشاكل تذكر. ونعتقد ان تواضع صناعة المحتوى الرقمي في العالم العربي ترتبط في العوامل الاتية:

1. ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبفوارق نسبية في عموم الدول العربية.
   
2. ضعف الثقافة المجتمعية باهمية المحتوى الرقمي مقارنة بالدول الاخرى.
   
3. ضعف التعاملات الرقمية بين المؤسسات العربية سواء على المستوى المحلي او الدولي.
   
4. ضعف اسهامات دور النشر العربية في مجال الاتاحة الرقمية للكتب والاعمال الموسوعية.
   
5. ضعف برامج التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال صناعة المحتوى الرقمي. وندرة المبادرات الفردية.
   
6. ضعف دور الجامعات العربية وافتقارها الى برامج التعليم الالكتروني المتكاملة .
   
7. افتقار معظم الدول العربية الى تشريعات وقوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية.
   
8. ضعف اسهامات الجمعيات والمؤسسات الاكاديمية في مجال الاتاحة الرقمية للدوريات والمجلات التي تصدر عنها.
   
9. ضعف برامج الرقمنة والاتاحة لعموم المكتبات على اختلاف انواعها في العالم العربي.
   

بالمقابل يرى البعض ان حظوظ صناعة المحتوى الرقمي العربي قد حقتت قفزة نوعية معتمدين على الاحصائيات الخاصة بنمو المحتوى على اساس اللغة بوصول اللغة العربية الى المرتبة السابعة عالميا. حسب موقع احصائيات شبكة الانترنت(4). وكما مبينة في الشكل الاتي: 

الا ان قياسات شبكة الانترنت، في الغالب لا تميز بين المحتوى الرقمي للمعلومات سواء النصية منها او الوسائط المتعددة ذات القيمية العالية وبين المحتوى العشوائي الذي يمثل الحوارات والنقاشات في المنتديات والمدونات وبعض المواقع الشخصية. وهي للاسف تطغى على المواقع ذات الجودة والرصانة. وبالتالي يجب ان نصحح تقديراتنا الاحصائية على اساس القيمة والنوعية وليس على الاسس الكمية، خاصة وان الكثير من المعلومات هي في الواقع عبارة عن تكرار غير مبرر واعادة نشر للمعلومات، من خلال تناقلها بين المدونات والمنتديات والشبكات الاجتماعية...الخ. يبقى السؤال الان هو كيف يمكن ان نطور صناعة المحتوى الرقمي العربي على شبكة الانترنت.؟ في هذا الجانب قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) مجموعة من المقترحات التي تهدف الى الارتقاء بالمحتوى العربي على الانترنت والتي كانت خطوطها العريضة كالآتي(5) :

1. اعتماد سياسية عربية موحدة للسير نحو مجتمع المعلومات وفقا لاستراتيجيات وخطط مرسومة و آليات تنفيذ محددة.
   
2. تحديد جهة مسؤولة في كل دولة عربية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
   
3. تفعيل التطبيقات الالكترونية.
   
4. تعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
   
5. تنشيط البحوث الخاصة باللغة العربية وتفعيل مجامع اللغة العربية
   
6. البدأ في اقرار قوانين وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة ما يتعلق بالمصنفات الرقمية.
   
7. دعم انشاء وتطوير مكتبات ومراكز معلومات افتراضية
   
8. دعم المؤسسات العامة والخاصة وتشجيعها على بناء مواقع خاصة على شبكة الانترنت.
   

ويرى الباحث ان كل هذه المقترحات ترتبط بارادة حكومية فقط، وهذا بالتحديد مصدر ضعفها وذلك لان الدول العربية بشكل عام لاينطبق عليها مفهوم دولة المؤسسات، اذ غالبا ما تؤدي الرغبة الشخصية لصانع القرار، الى تحقيق فرق في الاتجاه العام للرقمنة، وهذه الرغبة قد تختلف من شخص لاخر، وبالتالي قد تجد مؤسسات لها توجه وخطوات حقيقية باتجاه صناعة المحتوى الرقمي، واخرى ليس لديها مثل هذا التوجه. ونعتقد ان اهم مايميز العالم الغربي في هذا المجال هو المبادرات الشخصية او المؤسسية التي لا ترتبط بالدولة. شركة مايكروسوفت و غوغل على سبيل المثال قدمت انموذجا رائعا في مجال صناعة المحتوى الرقمي، قد تعجز عنه دول و حكومات. ان ما ينقصنا في العالم العربي هو المبادرات الشخصية الجادة مع الاقرار باهمية دور الدولة في تقديم الدعم المادي لمثل هكذا مبادرات. فعلى سبيل المثال اسهمت مؤسسات عربية خاصة مثل مكتبة عبد الحميد شومان في الاردن، ومركز جمعة الماجد في الامارات، ومؤسسة التميمي في تونس بانجازات مهمة على مستوى البحث العلمي وتنمية المعرفة فضلا عن جهودها في توفير منافذ نشر كان لها دور مهم في حفظ و نمو النتاج الفكري العربي بمختلف المجالات.

وعليه يرى الباحث ان تطور صناعة المحتوى الرقمي العربي يمكن ان يرتبط بشكل مباشر في الامور الاتية، فضلا عن ما تم ذكره من مقترحات سابقة:

1. الاعتراف الاكاديمي بالدوريات الرقمية مصدرا للمعلومات، بعد الاتفاق على معايير وضوابط محددة تضمن جودة ومصداقية معلوماتها.
   
2. تفعيل برامج التعليم الالكتروني في الجامعات العربية، وزيادة الاعتماد على المعلومات الرقمية المتاحة على شبكة الانترنت.
   
3. ضرورة التزام مؤسسات النشر العربية بتوفير نسخ رقمية من منشوراتها وفقا لاعتبارات علمية مع الاقرار بحق هذه المؤسسات بالحصول على عائد مادي مقابل الاتاحة والوصول.
   
4. ضرورة الترويج للتجارة الالكترونية في مختلف المجالات والعمل على بناء ثقافة مجتمعية بها.
   
5. بناء برامج تعاونية عربية على مستوى التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات. والافادة من الخبرات العالمية في هذا الاتجاه.
   
6. رعاية المبادرات الشخصية للشباب وطلبة الجامعات في مجال تطوير البرمجيات والنظم الحاضنة للمحتوى الرقمي.
   
7. تيسير سبل الوصول الى الانترنت والالتزام بمبادئ حرية الوصول للمعلومات لمختلف شرائح المجتمع.
   
8. دعم جهود المكتبات العربية في مجال بناء المكتبات الرقمية ورقمنة النتاج الفكري العربي وتامين سبل الاتاحة والوصول والاستخدام لمصادر المعلومات.
   
9. مراجعة قوانين حقوق التاليف والتركيز على سن تشريعات عربية في مايخص المصنفات الرقمية.
   

الدوريات الرقمية

اشرنا سابقا الى ان الركائز الاساسية لصناعة المحتوى الرقمي تعتمد بشكل اساس على النتاج الفكري العلمي، والذي يجد طريقه للنشر من خلال الدوريات على اختلاف انواعها، ومما لا شك فيه، ان زيادة عدد الدوريات الرقمية المتاحة من خلال شبكة الانترنت، سيحدث فارق مهم في حجم النتاج الفكري العربي. لكن من خلال تعقب الدوريات العربية الرقمية على الانترنت، نجد ان عددها قليل جدا مقارنة مع الدوريات العالمية وبمختلف اللغات. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك عدد كبير من الدوريات العربية تصدر بشكل ورقي سواء كانت دوريات عامة او متخصصة. والقليل منها فقط له مقابل رقمي. ان هذه المشكلة ترتبط من وجهة نظر الباحث بعدة أسباب يمكن تلخيصها بالآتي:

1. المجتمع الاكاديمي العربي في الغالب لا يعطي اهمية للمعلومات الرقمية، او على الاقل هناك تفضيل للمعلومات المستقاة من مصادر ورقية. خاصة في مجال البحث العلمي. وبالتالي هناك عزوف من قبل الكثير من الباحثين العرب للنشر في الدوريات العلمية. او الافادة منها مصدرا للمعلومات.
   
2. بسبب ضعف البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات في عدد غير قليل من الدول العربية، يجد الباحث العربي صعوبة في الوصول السريع للمعلومات الرقمية مقارنة مع سهولة اقتناء الدوريات الورقية وبساطة تدويرها وتداولها مع الاخرين.
   
3. الكثير من المؤسسات الاكاديمية والجمعيات المهنية التي يصدر عنها دوريات ورقية لا تفضل اتاحة نسخة رقمية منها لاعتبارات مادية.
   
4. ضعف التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في بعض الدول العربية خاصة ما يتعلق منها بالمصنفات الرقمية، يؤدي الى تعقيد اجراءات الاتاحة الرقمية للدوريات.
   
5. يعد العامل النفسي الخاص بتعود القارئ العربي التعامل مع المعلومات المطبوعة على الورق وتفضيلها على النصوص الرقمية، سبب اخر في ضعف الاتاحة الرقمية للدوريات العربية.
   
6. ضعف الامكانيات المادية للكثير من المؤسسات العربية غالبا ما يكون عائقا امامها لبناء مواقع خاصة بها لاغراض الاتاحة الرقمية مع ما تتطلبه مثل هذه المواقع من تكاليف تصميم وبناء ونشر وصيانة وتحديث.
   
7. في عالمنا العربي نفتقر الى المعايير والمواصفات الموحدة الخاصة بالدوريات الرقمية، والتي يمكن من خلالها تميز الدوريات الرصينة عن غيرها.
   
8. لا زالت الكثير من مكتباتنا العربية تتجاهل الدوريات الرقمية، لاعتبارات خاصة بصعوبة تغيير اساليب الحفظ وتحديد نقاط الوصول اليها او تكشيفها و استخلاصها. مقارنة مع ما اعتاد عليه العاملون فيها مع النسخ الورقية.
   
9. ضعف ادوات واساليب التجارة الالكترونية في العالم العربي غالبا ما يؤدي الى تعقيد اجراءات الحصول على المعلومات الرقمية في اتاحتها مقابل ثمن.
   

نظم ادارة المحتوى

ان ضعف الامكانات المادية للعديد من المؤسسات العربية، غالبا ما كان يشكل عائقا امام فكرة الاتاحة الرقمية للدوريات الصادرة عنها، اخذين بنظر الاعتبار هيمنة بعض الشركات البرمجية على سوق تصميم ونشر مواقع الدوريات وتحديثها مقابل كلف مادية كبيرة. فضلا عن ان المهارات البشرية لمؤسسات النشر في مجال التصميم والنشر، لا ترقى الى المستوى الاحترافي كما هو الحال في شركات البرمجة. وعليه فان فكرة الاعتماد على نظم ادارة المحتوى لاغراض الاتاحة الرقمية من وجهة نظر الباحث ستكون الحل الامثل.

فنظم ادارة المحتوى Content Management Systems هي نظم معلومات
خاصة بأتمتة
عملية النشر الإلكتروني، و تسهيل عمليات إدارة
النشر و التحرير و الإخراج الفني، و ذلك سواء على الشبكات
الخاصة إنترانت
أو على شبكة الإنترنت. ويقوم نظام إدارة المحتويات بعدة مهام منها :

1. تمكين التعديل و الإضافة على المحتوى بسهولة.
   
2. التحكم بالشكل العام للموقع من خلال استخدام القوالب الجاهزة.
   
3. يتيح امكانية متابعة التغيرات في المحتوى المنشور عبر مدد زمنية ومن خلال دورات التحرير المتعاقبة عن طريق تسجيل التغيرات ما بين الإصدارات المتعاقبة.
   
4. ينظم صلاحيات المستخدمين المختلفين في استخدام إمكاناته المختلفة.
   
5. يحجب عن المستخدمين التعقيدات الداخلية المتعلقة بعملية حفظ البيانات، سواء النصوص أو الصور أو الوسائط الأخرى.
   
6. يسهل على غير المتخصصين في تقنيات تصميم وإدارة المواقع التحكم الكامل بواجهات ومحتوى المواقع.
   
7. يتيح امكانية الارشفة الفورية للمحتوى ويسهل على محركات البحث العثور على المعلومات وتكشيفها.
   

على هذا الاساس فان نظام إدارة المحتوى هو برنامج
متخصص يعمل على الويب يستخدم لتطوير ونشر و إدارة المحتوى الإلكتروني على مواقع الويب. يمكن المستخدمين ذوى الخبرة البسيطة بلغات البرمجة الخاصة بالويب أو حتى الذين لا يمتلكون معرفة بها من إنشاء و تطوير عدد كبير من الصفحات والتطبيقات الإلكترونية التفاعلية عبر لوحة تحكم بسيطة و دون أن يتدخل المستخدم ببرمجة النظام. يستخدم النظام قواعد بيانات لتخزين المحتوي، مبرمجة لإظهار وعرض المحتوي على الويب بطريقة نظامية متخصصة، و يدعم النظام استخدام مجموعة من التطبيقات الخارجية المتطورة. النظام مناسب للمواقع الصغيرة الخاصة وكذلك للمواقع الكبيرة و المتطورة ذات الاستخدام الكبير و التي تحتوي على خدمات متعددة بالإضافة للتطبيقات الخارجية. يتميز النظام عن برمجيات بناء المواقع (Website Builders) مثل فرونت بيج من مايكروسوفت أو دريم ويفر من أدوبي بعدم الحاجة لخبرة أو معرفة تقنية أو حتى تدريب لتطوير و إدارة محتوى الصفحات الإلكترونية. النظام يسهل التحكم، المراقبة، التعديل، و التطوير على الصفحات الإلكترونية، من قبل مستخدم أو عدة مستخدمين بصلاحيات محددة. (6)
. وعليه يعتقد الباحث ان الاستثمار الامثل لنظم ادارة المحتوى، خاصة تلك التي تحظى بقبول على مستوى العالم مثل نظام جوملا (joomla) و نظام (Wordpress) سيكون لها اثر على تنامي عدد الدوريات الرقمية العربية وانعكاسات هذا التنامي على مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.

المعايير المقترحة للدوريات الرقمية

يرى البعض ان المعايير المعتمدة في نشر الدوريات الورقية، ذاتها قد تكون مفيدة لو تم تطبيقها على الدوريات الرقمية، ويتفق الباحث الى حد ما مع هذه الرؤيا. اذ ان الاختلاف بين الورقية والرقمية ليس جوهريا. الا ان طريقة الاتاحة والوصول والاستشهاد المرجعي هي التي تشكل فارق بينهما. على هذا الاساس فان الكثير من المعايير الخاصة بالدوريات الورقية صالحة للتطبيق على الدوريات الرقمية، لكن من المهم وضع معايير اضافية للدوريات الرقمية لضمان الجودة العلمية والموضوعية، وبالتالي نحقق الاعتراف الاكاديمي بها بوصفها مصدرا مهما للمعلومات. وفي هذا المجال اعتمد بعض الباحثين على المعايير الخاصة بقواعد البيانات العالمية لخدمات تكشيف واستخلاص الدوريات على سبيل المثال لا الحصر:

• ERIC Current index to journals in education
  
  

• PAIS Public Affairs Information Services
  

• SSCI Social Science Citation Index

  
  

وبشكل عام تتفق المؤسسات المنتجة لهذه الخدمات على ثوابت محددة والتي يمكن ايجازها بالاتي() :

1. يجب أن يكون للمجلة المختارة هيئة تحرير أكاديمية أو صادرة عن جهة أكاديمية والتركيز على السمعة العلمية الرصينة للمجلات.
   
2. يجب أن تغطى المجلة فجوة موضوعية ضمن موضوعات كشافاتها. والتركيز هنا على حداثة موضوع الدورية وأنه غير مطروق سابقاً فى المجلات الورقية المشمولة بالتكشيف.
   
3. الاهتمام بالمعلومات الببليوغرافية المتكاملة للمقالة. والتأكيد على ضرورة أن تكون كافة المصادر المستخدمة والاستشهادات المرجعية متكاملة المعلومات.
   
4. أن تتناول موضوعات ذات اهتمام عالمى وأن مقالاتها يكثر الاستشهاد بها فى مجال التخصص.
   
5. انتظام الصدور وقد وضعت بعض المعايير الزمنية للانتظام مثلا وضعت (SSCI) أن تكون الدورية منتظمة الصدور لمدة ستة أشهر متتالية وبنفس الموعد المحدد لظهورها بالضبط.
   
6. التركيز على المجلات التى تظهر (Image Full Text) وليس فقط صفحات المحتويات (Contents) مع قلة الأخطاء الطباعية وشكل الإظهار للمقالة (Display Format).
   

يرى الباحث ان هذه النقاط في واقع الامر لا ترقى الى مفهوم المعايير او المواصفات القياسية، فهي اقرب الى الشروط او التعليمات منها الى المعايير. فضلا عن انها تناسب الدوريات الورقية اكثر مما تناسب الدوريات الرقمية، باستثناء النقطة السادسة. مع هذا قلنا ان المعايير التي تتلائم مع الدوريات الورقية في الغالب تلائم الرقمية ايضا. وعليه سننطلق من اختيار المعايير للدوريات الرقمية من زاوية الاعتراف الاكاديمي، وهي مسائلة نراها ضرورية لانتشار الدوريات الرقمية في العالم العربي، فلا جدوى من وجود دوريات رقمية لا يشار اليها او لا يتم الاستشهاد بمحتواها. ولعل الاقرار باهمية محتوى الدوريات الرقمية يجب ان يبدأ من اعتمادها لاغراض الترقيات العلمية للاساتذة الجامعات، شأنها شأن الدوريات الورقية. وفيما يأتي نقترح مجموعة من الشروط والمعايير التي يعتقد الباحث باهميتها للدوريات الرقمية:

1. يجب ان تكون الدورية الرقمية منشورة في موقع رسمي لجهة اكاديمية او جمعية مهنية او مؤسسة علمية تحظى بالاعتراف الرسمي المحلي والاقليمي ولها اهداف علمية محددة.
   
2. يجب ان يكون للدورية الرقمية هيئة تحرير مكونة من رئيس تحرير ونائب للرئيس ومدير للتحرير. على يكون اعضاء الهيئة من حاملي الشهادات العليا في تخصص الدورية، ولهم اسهامات علمية رصينة. على ان تتاح السيرة العلمية لاعضاء هيئة التحرير في موقع المجلة.
   
3. تخضع البحوث المقدمة للنشر في الدوريات الرقمية للتقييم العلمي من قبل هيئة علمية متخصصة بالمجال العلمي للدورية، مختارة بعناية ويفضل باعضاء الهيئة العلمية ان تكون لهم اسهامات علمية رصينة ولديهم تخصصات دقيقة متنوعة ضمن التخصص العام للدورية، ومشهود لهم في الاوساط العلمية، فضلا عن اهمية اتاحة سيرهم العلمية في الموقع الرسمي للدورية.
   
4. تخضع البحوث المقدمة للنشر في الدورية الرقمية للتقيم اللغوي باللغات المعتمدة للنشر، فضلا عن التزام هيئة التحرير بالتحقق من اصالة البحوث المقدمة وعدم تكرارها في مواقع او دوريات اخرى.
   
5. تتلزم الهيئة العلمية بضبط المصطلحات العلمية الواردة في البحث ويلزم الباحث باختيار المصطلحات العلمية المقيسة والابتعاد عن الترجمات المحلية لها. فضلا عن اهمية ادراج ما لا يقل عن خمس كلمات مفتاحية على الاقل للاحاطة الشاملة بموضوع البحث.
   
6. تتلزم هيئة تحرير الدورية بمواعيد وفترات صدور ثابتة، على ان تحديد فترات الصدور وتخصص الدورية في العنوان الرئيسي للدورية ضمن الصفحة الرئيسية لموقع الدورية.
   
7. يراعي في تصميم مواقع الدوريات الرقمية الجودة والتوافقية مع مختلف انواع المتصفحات الموجودة على الانترنت.
   
8. يجب ان يتيح الموقع قاعدة بيانات بالسيرة الذاتية للباحثين تحدث دوريا، فضلا عن ضرورة توفر نقاط اتصال بالباحث من خلال البريد الالكتروني او الهاتف المحمول.
   
9. يجب ان يوفر موقع الدورية الرقمية نظام للارشفة الرقمية يمكن من خلاله الوصول الى البحوث والدراسات المنشورة في الاعداد السابقة.
   
10. تتلزم هيئة التحرير باتاحة النص الكامل للبحث والدراسة بصيغة ملفات منفصلة PDF على ان يتم عرض الملخصات بشكل منفصل عنها.
    
11. تتلزم هيئة تحرير الدورية بتوفير مستلات ورقية من البحوث عند الطلب مصادق عليها من قبل هيئة التحرير للاستخدامها في اجراءات الترقيات العلمية.
    
12. يجب وضع شروط خاصة بطريقة الاستشهادات المرجعية ونوع الخطوط وعدد الصفحات للبحث.
    
13. تتلزم هيئة التحرير بقوانين حقوق الملكية الفكرية المحلية والاقليمية.
    
14. تعمل هيئة التحرير على تشكيل لجنة من الخبراء بهيئة استشارية مسؤليتها تقييم الدورية الرقمية ومستوى البحوث المقدمة من خلال مراجعة دورية لها.
    
15. يجب ان يتضمن موقع الدورية كشاف باسماء الباحثين وعناوين البحوث والكلمات المفتاحية بروابط فاعلة مع المحتوى الكامل للبحث.
    
16. تلزم هيئة تحرير الدورية الباحثين بضرورة الالتزام بالاخلاق العلمية وتحاسب معنويا على حالات الاقتباسات واستخدام معلومات من بحوث اخرى دون الاشارة الى مصادرها الاصلية.
    
17. تتلزم هيئة تحرير الدورية باعتماد آلية ثابته باستلام البحوث والدراسات واحاتها الى الخبراء والالتزام بمواعيد وتواريخ نشر محددة على ان يتم تسليم الباحث كتاب رسمي بقبول النشر لحين نشر البحث.
    

المناقشة

         ركز البحث على ثلاث قضايا جوهرية، الاولى هي اهمية صناعة المحتوى الرقمي العربي واثر هذه الصناعة على مستقبل التطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي، فضلا عن اهميته في الانتقال السريع والفاعل الى مجتمع المعلومات، والقضية الثانية هي اهمية الاتاحة الرقمية لمحتوى الدوريات العربية على شبكة الانترنت. واثر هذه الاتاحة على مستقبل التطور العلمي والتقني في مختلف الميادين. والقضية الثالثة ركزت على السبل التي تؤدي الى حصول الدوريات الرقمية على الاعتراف الاكاديمي العربي، واهمية هذا الاعتراف في بناء قاعدة معرفية ضخمة، يمكن الافادة منها في مجالات التجارة الالكترونية، والتعليم الالكتروني، والانشطة العلمية، فضلا عن اهميتها في برامج الحوكمة الالكترونية. مع الاقرار ان توليد معلومات مواكبة للتطورات العلمية العالمية يمكن ان تحدث نمو متسارع في قطاعات المجتمع كافة. وخلص البحث الى وجود ارتباط منطقي متقابل التاثير بين البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات، والثقافة المجتمعية الرقمية من جهة، وتطور صناعة المحتوى الرقمي العربي والاتاحة الرقمية للدوريات العربية من جهة ثانية. ويرى الباحث ان اي تطور في هذه المجالات لا يمكن ان يحدث ما لم تعي المؤسسات العربية اهمية تحقيق الاتي:

1. الاتفاق على معايير محددة للاتاحة الرقمية للدوريات العربية.
   
2. تطور برامج التعليم الالكتروني على مستوى الجامعات العربية.
   
3. تركيز الجهود في البرامج التعليمية على استعاب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والافادة منها في مجالات التعليم والبحث العلمي.
   
4. الانتقال المتوازن الى الحوكمة الالكترونية وتفعيل برامج الادارة الالكترونية للمؤسسات العربية.
   
5. تبادر الخبرات بين الاوساط الاكاديمية العربية في مجالات الرقمنة ومحاولة الافادة من التجارب اللعالمية الرائدة في هذا المجال.
   
6. الاعتراف الاكاديمي العربي بالدوريات الرقمية مصدرا للمعلومات.
   

المصادر

 

1. جرجيس، جاسم محمد. قطاع المعلومات في الوطن العربي. دمشق: دار الفكر، 2001
   
2. بيبا نوريس. الفارق الرقمي.... ترجمة هشام عبد الله؛ عمان: الاهلية للنشر والتوزيع، 2006. ص 119.
   
3. عليوة، محمد محمد. تحديات إتاحة المحتوى العربي
   عبر شبكة الإنترنت
   إشكاليات توفير وإتاحة قواعد المعلومات الرقمية. ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر الناشرين العرب. الرياض 2009.
   
4. الامم المتحدة. الاسكوا. تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية. 2003. ص 42.
   
5. قنديلجي، عامر ابراهيم و ايمان السامرائي. الدوريات الالكترونية، ماهيتها وجودها ومستقبلها في المكتبات العربية. وقائع المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. الشارقة ، 2003.
   
6. الزهيري، طلال ناظم. بناء القدرات المحلية بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات. مج1، ع1، 2007.