برامج الدراسات العليا التخصصية. هل آن اوانها

هل آن الأوان إلى التفكير بشكل جدي للتحول إلى الدراسات التخصصية الدقيقة في مجالات العلوم عامة والعلوم التطبيقية خاصة.؟، في تقديري الشخصي الجواب نعم. حتى وإن كانت البداية على مستوى الدراسات العليا ثم الانتقال إلى الدراسات الأولية وبشكل تدريجي.
فاليوم هناك تطورات سريعة ومتلاحقة في مجالات التأهيل الأكاديمي على المستوى العالمي، بالتالي أجد من الصعوبة لمؤسساتنا الأكاديمية أن تواكب تلك التطورات في ظل الفلسفة الحالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. لا أعتقد أن منهجية استحداث الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه في الوقت الحالي هي المنهجية الأفضل، حتى وإن كانت محاكاة لتجارب عالمية. اعتقد جازم أن معظم برامج الدراسات العليا على مستوى الماجستير في الجامعات العراقية تذهب بحدود 75 % منها إلى تكرار ما درسه الطالب في مرحلة البكالوريوس وفي برامج الدكتوراه ترتفع النسبة إلى أكثر من 85 % تكرار لما درسه الطالب على مستوى البكالوريوس والماجستير وعليه فإن الإضافة العلمية ستكون محدودة جدا. مع الإقرار أن هناك استثناءات تكاد تكون محدودة في هذا القسم أو ذاك لاعتبارات شخصية مرتبطة بالأساتذة أنفسهم. من وجهة نظري إن فكرة التحول إلى التخصص الدقيق تبدأ مع إقرار موضوع الرسالة أو الأطروحة كما هو معمول به الآن هي فكرة غير صائبة، لان التخصص الدقيق سوف يكون ملازما لصاحبه على مدى حياته العلمية القادمة تدريسا وبحثا وإشرافا ومناقشة. إذن لماذا لا نتحول إلى الدراسات التخصصية الدقيقة على مستوى البرنامج التعليمي بكل مراحله؟. لماذا لا يكون هناك برنامج ماجستير على سبيل المثال في الشبكات، وبرنامج آخر في أمن المعلومات، وثالث في الذكاء الصناعي... إلخ؟. على الأقل في مرحلة الدكتوراه. وفقا لنسبة 50 % من المواد التي تدرس تكون تخصصية والباقي معرفية وإثرائية. وهذا الأمر ينطبق على التخصصات الأخرى حتى الإنسانية منها. نحن نواجه اليوم حالة من اجترار المعرفة نفتقد معها ظهور علماء وباحثين متميزين في تخصصات علمية دقيقيه. وفي تقديري الشخصي أن التحول إلى نظام المقررات على مستوى الدراسات العليا سوف يضعنا على الطريق الصحيح، الذي معه سيكون ميدان التنافس العلمي مفتوحا على مصراعيه، حتى تتحقق الأفضلية للمجتهدين من الأساتذة والباحثين، أنا أتفق تماما مع من يذهب إلى أن التدريس في الدراسات العليا والإشراف والمناقشة هي امتياز للذين يمتلكون المؤهلات العلمية التي تنسجم مع المعايير العالمية، وليس حق لكل من حصل على شهادة الدكتوراه ولقب أستاذ مساعد. لا شك في أن الجودة تورث كما هو الضعف. نحن بحاجة اليوم إلى وجود معايير وشروط ومواصفات يجب أن تنطبق على من يكلف بالتدريس في الدراسات العليا مضافة للشهادة واللقب العلمي. فاليوم ما أن يحصل التدريسي على لقب أستاذ مساعد حتى يطرق باب رئيس القسم ويطالب بالتدريس في الدراسات العليا دون أن تكون له مقدمات وإسهامات وإنجازات علمية على الأقل في حدود المقرر والمنهج الذي يروم تدريسه، حتى تؤهله لذلك. ولا بد من أن نشير أيضا أن التحول إلى برنامج الدراسات العليا التخصصية سوف يكون له أثر إيجابي على الحياة المهنية للطالب حتى أن حدة التنافس على الوظائف العامة ستكون أقل لان طلب التوظيف سيكون محددا وفقا للتخصص المطلوب. وإلا ما جدوى أن تعلن مؤسسة عن حاجتها لشغل وظيفة مصمم مواقع وتشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير في الحاسبات. أما كان الأفضل أن تنحصر الشروط في متخصص في مجال تصميم وتطوير المواقع. في تقديري الشخصي أن الدراسات العليا التخصصية سوف تسهم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لا نريد أن تتحول الوظيفية العامة أو الخاصة إلى ميدان للتجارب واكتساب الخبرة فقط. بل نريدها ميدانا للإبداع والابتكار وهذا لا يمكن أن يحصل في ظل الاستراتيجية الحالية لبرامج الدراسات العليا لوزارة التعليم العالي في العراق.