سكوباس واخواتها خدعة القرن للهيمنة على النتاج الفكري العالمي

لم يكن الرابع من أكتوبر 1957 يومًا عاديًا على المستوى العالمي ، لكنه كان تاريخًا لحدث مهم سُجل فيه تفوق الاتحاد السوفيتي السابق على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال غزو الفضاء. إنه اليوم الذي نجح فيه الروس في إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي يعرف باسم سبوتنيك. قد تكون حادثة إطلاق هذا القمر الصناعي عادية لأي دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة أنها كانت في خضم حربها الباردة مع خصمها التقليدي ، الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.

بالتالي ، حشدت الولايات المتحدة كل طاقاتها ومواردها لإعادة التوازن العلمي والتقني لصالحها. وعليه ، رفعت أمريكا شعار "الأمة في خطر".. في الواقع ، لم يكن هذا مجرد شعار إعلامي ، بل برنامج حكومي متكامل يهدف إلى التقدم العلمي والتعليمي في جميع المؤسسات التعليمية. حتى ان الإدارة الأمريكية سارعت إلى مراجعة المناهج وتعديلها ، بدءًا من المدارس الابتدائية وما بعدها. من ناحية أخرى ، اتبعت الإدارة الأمريكية سياسة جمع الإنتاج الفكري الدولي ، بغض النظر عن اللغة والجغرافيا. تم تخصيص مليارات الدولارات لمكتبة الكونجرس الأمريكية لإنجاز هذه المهمة. لذلك كان يوجد ممثل لمكتبة الكونغرس في معظم سفارات الولايات المتحدة في العالم ، مهمته تتبع البحوث والدراسات والرسائل الجامعية والكتب التي تنشر في هذه الدولة أو تلك. يتم شراؤها ونقلها إلى مكتبة الكونغرس. نتيجة لذلك ، في غضون عقد من الزمان ، أصبحت مكتبة الكونغرس أكبر مكتبة في العالم. فيما بعد ، وبسبب الجهود الكبيرة والتكلفة العالية لعمليات الترجمة ، قدمت الحكومة الأمريكية الدعم لدور النشر الأمريكية ، وخاصة تلك التي تهتم بنشر الإنتاج الفكري العلمي أو الدوريات أو الكتب. من أجل زيادة مكافأة النشر للباحثين والكتاب وإتاحة فرص قيمة لهم لنشر أبحاثهم ودراساتهم في المجلات العلمية الأمريكية. وكذلك رغبتهم في مغادرة بلادهم والقدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الرعاية والاهتمام المفقودين في بلادهم. في ظل ضعف الإمكانات المادية للباحثين في الدول النامية وتضاؤل فرص النشر وتجاهل دولهم لأهمية البحث العلمي ، غادر كثير منهم بلدانهم مثل الهند وباكستان والدول العربية وهاجروا إلى أمريكا. وبالفعل شكل هؤلاء المهاجرون صلة وصل مع العلماء والباحثين في بلدانهم الذين لم تتح لهم الفرصة للهجرة لأسباب قد تكون شخصية في بعض الأحيان أو سياسية في معظم الحالات. وبذلك أصبح النشر في المجلات الأمريكية فرصة تمناها كل باحث ، لاعتبارات مادية تشكل نسبة جيدة في ظل التفاوت الكبير في دخل الفرد في الدول النامية مقارنة مع مثيله في أمريكا.وكذلك الرغبة في الانتشار والبحث عن فرص أفضل. ولأن لكل سياسة سلبياتها وإيجابياتها ، وجدت الولايات المتحدة أن فتح الباب أمام الهجرة على نطاق واسع بدأ يضغط على المواطن الأمريكي ويدفع باتجاه دفع الإدارات الأمريكية لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة والمهاجرين. لذلك كان الأسلوب الأفضل هو جذب انتباه الباحثين والدارسين إلى النشر في المجلات الأمريكية عن طريق زيادة مكافأة النشر ، والتي تم تعويضها ببيع المجلات والكتب للمكتبات في مختلف دول العالم. ولكن مع تنامي ظاهرة النشر الرقمي والظروف الاقتصادية للعديد من الدول التي كانت مهتمة بشراء الكتب والدوريات العلمية ، تراجعت مبيعات الدوريات والكتب إلى حد كبير ، حتى وصلت إلى الإفلاس وإغلاق العديد من دور النشر التي كانت حتى وقت قريب تحقق أرباحًا عالية. وفي ظل رغبة الإدارة الأمريكية في استقطاب علماء من الدول النامية للنشر في المجلات الأمريكية بشكل خاص ، الأمر الذي يتطلب بالطبع كتابة البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية وتجنب النشر في مجلاتهم المحلية وبلغاتهم القومية.في ضوء سياسة الوصول المفتوح ، نما حجم الإنتاج الفكري العالمي في اللغة الإنجليزية إلى درجة لا تضاهى مع أي لغة أخرى. وقد سهل ذلك على المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية الوصول إلى كمية هائلة من موارد المعرفة والاستفادة منها ، على عكس الافتقار إلى مصادر المعلومات بلغات أخرى. في السنوات الخمس الماضية، أدركت المؤسسات العلمية والأكاديمية في الدول النامية خطورة هذا الأمر ، فحاولت تطوير وسائل النشر وزيادة الرصانة في مجلاتها العلمية ، فضلاً عن تشجيع دور النشر على تبني نهج مفتوح. نهج سياسة الوصول المفتوح من خلال تطوير المستودعات الرقمية المحلية ، ولكن هذا الأمر لم يمر دون عقاب. من نوع مختلف تم فيه استخدام أسلحة غير تقليدية بهدف إنهاء الدوريات العلمية المحلية. أول هذه الأسلحة هو [Impact Factor] ، وهو معيار لقياس جودة وأهمية دورية معينة ، بناءً على طريقة لحساب عدد المراجع والاستشهادات في البحوث والدراسات المنشورة فيها على مدى فترة من الوقت. ومع مراجعة بسيطة لطريقة الحساب هذه ، نكتشف أنها بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي. كيف يمكن أن تكون المجلة شاهدة على نفسها فقط؟ ولماذا لم تحسب المراجع والاستشهادات لأبحاثها التي ظهرت في مجلات أخرى كما كان الحال في فهارس الاستشهادات المرجعية في العلوم والعلوم الاجتماعية؟ ومن أجل ممارسة مزيد من الضغط على العلماء والأكاديميين في البلدان النامية، ابتكرت دور النشر معيارًا آخر لجودة الإنتاجية العلمية للباحثين من خلال تحديد المؤشر [H-INDEX] الذي يتم من خلاله تقييم جودة المساهمات العلمية للعلماء والباحثين. أساس عدد الاستشهادات المرجعية التي تمت الإشارة إليها في بحث باحثين آخرين. هذا المؤشر ، مثل مقياس قوة التأثير ، ليس له أساس علمي ، حيث يصعب تحديد عدد الاستشهادات ما لم تكن متوفرة في البيئة الرقمية ، بالإضافة إلى العديد من العيوب الأخرى التي ذكرناها بالتفصيل في دراسة سابقة على جودة الإنتاجية العلمية للباحثين. أما أهم سلاح فتاك فهو قاعدة بيانات [Scopus] التي أصبحت بين عشية وضحاها كتاب مقدس سماوي لا يمكن لمسه أو نقده ، والمجلات التي يتم توفيرها من خلالها هي الأفضل حسب تقديراتها وتقييمها. ساهمت هذه التدابير وغيرها في ما يلي:

·       تعظيم حجم النتاج الفكري العالمي المنشور في اللغة الانكليزية

·       هيمنة المؤسسات التجارية على المؤسسات الاكاديمية بشكل مطلق.

·       ضعف المساهمات العلمية باللغات المحلية للدول النامية.

·       تراجع المجلات و الدوريات العلمية المحلية للدول النامية و ضعف النشر فيها.

·       تسهيل مهمة الباحث الغربي في الحصول على مصادر معلومات بلغته. وتعقيد الامر على الباحثين والعلماء للدول النامية لندرة البحوث بلغاتهم الوطنية.

·       فرض المعايير الغربية والامريكية على المؤسسات الاكاديمية في دول العالم النامية

مقابل هذه النتائج ، يبقى السؤال المهم. إذا كنا على علم بكل هذا ، فلماذا تستجيب جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية لهذه المؤشرات وتتفاعل معها؟ ولعل الأخطر من ذلك أننا في العراق على سبيل المثال ، قمنا بتعديل تعليمات الترقيات الأكاديمية لتتوافق مع هذه المؤشرات. لماذا يجب أن نصدق أن البحث أو الدراسة المنشورة في مجلة داخل حاويات Scopus أفضل وأكثر قيمة من بحث منشور في مجلة محلية؟ وكيف أصبح مكان النشر المعيار الأول والأخير في تقييم جودة البحث العلمي؟ . ويبقى السؤال الاهم لماذا هذا الإصرار من جانب وزارة التعليم العالي في العراق على توجيه الباحثين تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب على النشر في مجلات من هذا النوع.؟ الجواب ببساطة هو الترتيب العالمي للجامعات العالمية ، وهو آخر سلاح سري. مع ملاحظة أن معظم التصنيفات الدولية للجامعات تعد عامل النشر كأحد أهم مؤشراتها ، ولذلك فإن رغبة جامعاتنا في تحسين تسلسلها في التصنيف العالمي يدفعها إلى حث الباحثين وإغرائهم اوإجبارهم أحيانًا على النشر في المجلات الدولية التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال التصنيفات الدولية مقارنة بالمجلات المحلية. وكنتيجة نهائية يمكننا القول إن أمريكا أحكمت قبضتها على الإنتاج الفكري العالمي وهي المستفيد الأكبر منه. ستُحاصر المؤسسات العلمية والأكاديمية في مختلف دول العالم لتلتزم بمعاييرها وتفي بمطالبها. وسنستمر في الدوران حوله لأنه ليس لدينا استراتيجيات وطنية تحررنا من القيود العلمية المفروضة علينا. قريباً ستظهر سلبيات هذا الأمر بالنتائج المتوقعة التالية:

•   ضعف دور المجلات الاكاديمية المحلية و اهمالها على المستوى الاكاديمي. 
•  تراجع النتاج العلمي باللغة العربية و افتقارنا الى مصادر معلومات باللغة العربية الامر الذي سوف يزيد مصاعب البحث العلمي. 
•    تحويل مبالغ مالية ضخمة للخارج لتسديد كلف النشر في المجلات العالمية والتي كان من  الممكن الافادة منها في تطوير مجلاتنا المحلية. 
•   وقوع الكثير من الباحثين ضحية للمجلات المفترسة
•      قد تشجع من ظاهرة النشر بالانابة مقابل مبالغ مالية متفق عليها. 
•     قد تساهم في تنامي ظاهرة الانتحال العلمي من خلال ترجمة بحوث منشورة باللغة العربية الى اللغة الانكليزية ونشرها في مجلات عالمية. 
•  اضعاف فرص تطوير برامج التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية لندرة مصادر المعلومات المتاحة رقميا.

وفي الختام لابد أن نشير إلى أن العديد من دول العالم لم تخضع لهذه الهيمنة، بل تبنت لنفسها مسارًا علميًا خاصًا ووضعت ضوابط ومعايير وطنية لضمان جودة الإنتاج العلمي لدورياتها ولاعتبارات وطنية فقط. ومن النادر أن تجد باحثًا فرنسيًا يتجاهل لغته وينشر باللغة الإنجليزية أو يعطي الأفضلية للمجلات الأمريكية على حساب المجلات الفرنسية ، ولا تزال المؤسسات الأكاديمية في تلك البلدان تلتزم بمعاييرها الأكاديمية الخاصة التي تتوافق مع سياساتها الوطنية. وهذا ينطبق على ألمانيا وإيطاليا وكوريا والصين ... إلخ. لذلك لا بد لنا أيضا من إنشاء مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة الاعتبار لمواردنا المعرفية من الدوريات والكتب ، ونعمل على ترسيخها من خلال وضع ضوابط ومعايير تتماشى مع الواقع الأكاديمي للجامعات العراقية تحافظ على هيبة لغتنا العربية. وكرامة باحثينا. مؤسساتنا الأكاديمية لديها رصانة العلمية والامكانات المادية والبشرية. دعونا نتجاهل مقاييس الإنترنت التي في معظمها لا ترتبط بجهات علمية أو اكاديمية معلومة، ونضع إستراتيجيتنا الوطنية الخاصة التي من شأنها أن تحقق التقدم لمؤسساتنا الأكاديمية.